لایحه بودجه سال آینده اگر تا این تاریخ به مجلس برود، سومین سالی است که از خلف وعده دولتیها برای تحویل لایحه به پارلماننشینان خبری نیست، اما مهمتر از این وفای به عهد، مختصات لایحهای است که امسال به دست مجلسیها میرسد؛ لایحهای که تا اینجای کار و بر اساس بخشنامه ابلاغی به دستگاهها سیاستهایی کلی مانند «مدیریت ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی و بودجهای و کاهش کسری تراز عملیاتی، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرح های عمرانی، اصلاح نظام مالی و افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی، توسعه زیرساختی و زیربنایی، تقویت تعادلهای منطقهای و ارتقای ظرفیتهای علمی، فرهنگی و سرمایه انسانی کشور» در آن دیده شده است.
بخشنامهای که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی به دستگاههای اجرایی رفته، حکایت از این دارد که برای سال پیش رو بودجهای عمومی معادل حدود 213 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در آن سهم اعتبارات هزینهای (جاری) 147 هزار میلیارد تومان، عمرانی30 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایهای بابت اوراق مشارکت سررسید شده 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
سه گزینه 42، 45 و 50 دلاری هم برای قیمت نفت روی میز مجلس قرار میگیرد که در مجموع تامین حدود 68 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی و به عبارتی وابستگی 30 درصدی بودجه به نفت را رقم خواهد زد. اما دلار در بودجه با افزایشی 250 تومانی نسبت به سال جاری 3100 تومان دیده شده و نکته دارای اهمیت دیگر در بودجه سال 95 و حداقل برای افکار عمومی و حقوقبگیران افزایش 10 درصدی حقوق است.
از نخستین ساعات تدوین و ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده تحلیلهای گوناگونی از سوی صاحبنظران ارایه شد؛ تحلیلهایی با محوریت «ویژه بودن» بودجه سال آینده در سایه همزمانی با شروع برنامه ششم توسعه و البته دوران رخت بربستن تحریمها از اقتصاد ایران و شروع پسابرجام. خیلی زود برخی دولت و مجلس را به لزوم لحاظ کردن آثار و پیامدهای لغو تحریمها در بودجه توصیه کردند و گروهی اتفاقاً دولت و مجلس را از این خطای تاریخی برحذر داشتند؛ زیرا باور دارند، پیامدهای مثبت احتمالی برجام با تأخیر به اقتصاد کشور میرسد و شاید وصالش به بودجه سال آینده قد ندهد!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه به ایسنا میگوید: دولت باید لایحه برنامه ششم را پیش از لایحه بودجه سالیانه به مجلس ارایه کند؛ زیرا بودجه برشی یک ساله از برنامه ششم توسعه است.
سید سعید زمانیان دهکردی اضافه میکند: در خیلی از موارد، عدد و رقمهایی را که در کاغذ مینویسیم، واقعی نیست و تنها 30 تا 35 درصد امکان عملیاتی شدن دارد که تنها راه حل این مشکل این است که مقوله اقتصاد مقاومتی در بودجه 95 حتماً لحاظ شود؛ زیرا جامعه به لحاظ معیشتی و حتی در خصوص وضعیت تولید با مشکلات عدیدهای مواجه است.
یک اقتصاددان هم در گفتوگو با خبرنگار ما بر ضرورت تنظیم بودجه سال آینده مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه ششم توسعه تاکید و اضافه میکند: دولت باید برای عملی کردن 11 برنامهای که پیرامون سیاستهای اقتصاد مقاومتی و موضوعات کلیدی تهیه کرده منابع مالی کافی در نظر بگیرد.
وحید شقاقی خاطر نشان میکند: مواردی نظیر حل بحران آب، کسب و کار و توسعه مشارکت بخش خصوصی در سال آینده نیازمند تأمین منابع مالی است.
وی عقیده دارد، اگر اقتصاد مقاومتی سرلوحه برنامه بودجهای دولت در سال آینده باشد، آثار پساتحریم هم در آن دیده میشود. شقاقی ادامه میدهد: تحریم برگشت ناپذیر است، اما نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی در سال آینده بسیاری از اهداف دولت را دست نیافتنی میکند. این اقتصاددان بااشاره به تلاطمهای اخیر بازار ارز و لزوم واقعی دیدن قیمت دلار در بودجه میگوید: با اجرایی شدن برجام، این تلاطمهای اندک به ثبات نسبی تبدیل میشود و دلار 3100 تومانی در بودجه، گزینهای مناسب و واقعی است؛ زیرا نرخی بیش از این باعث رشد تورم و افزایش هزینههای واردات خواهد شد.
به گفته شقاقی، دولت باید در بودجه سال آینده تکلیف خود را با درآمدها و فرار مالیاتی روشن کند؛ زیرا امروز 50 درصد اقتصاد رسمی کشور به خاطر عدم شفافیت مبادلات اقتصادی، نبود بانک اطلاعاتی جامع و عدم تعریف پایههای جدید، فرار مالیاتی دارند و از دیگر سو اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کشور را از 25 میلیارد دلار درآمد سالانه محروم کرده است.
وی اظهار میدارد: ظرفیت مالیاتی کشور بالای 160 هزار میلیارد تومان است، اما امسال دولت 86 هزار میلیارد تومان (دستکم نصف ظرفیت واقعی) را برای درآمد مالیاتی دیده است. به گفته شقاقی، اگر دولت فرارهای مالیاتی را نادیده بگیرد، برای اجرای پروژههای اساسی با دستان خالی کاری از پیش نمیبرد.
این اقتصاددان ادامه میدهد: ما چارهای جز عبور از نفت نداریم و تنها گزینه کشور ساماندهی وضعیت مالیاتی و جلوگیری از فرار و قاچاق به کشور است. شقاقی همچنین به لزوم حذف یارانه دهکهای ثروتمند از فهرست یارانهبگیران اشاره میکند و میگوید: دولت تاکنون سه میلیون نفر را حذف کرده است، اما این عدد باید به 10میلیون نفر برسد؛ چون قرار بود سالانه 25 هزار میلیارد تومان یارانه بدهیم نه 42 هزار میلیارد تومان که همین مسأله در بودجه 95 بشدت مسألهساز خواهد شد و کسری منابع دولت را تشدید میکند.
تعیین تکلیف شرکتهای دولتی با سودآوری کم و صندوقهای بازنشستگی موارد دیگری است که به زعم این اقتصاددان باید در بودجه سال آینده دیده شود. شقاقی معتقد است، افزایش نزدیک به 30 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در سایه رشد 500 هزار بشکهای صادرات میتواند کمک مؤثری به دولت برای اجرای بسته بودجهای سال آینده باشد؛ بستهای که هم اقتصاد مقاومتی و هم اهداف برنامه ششم در آن دیده شده است. گفتنی است برنامه ششم و لایحه بودجه 95 نیمه اول آذر تقدیم مجلس می شود.
نظر شما